تمام غرض . و مجزى نمىباشد ( امر ظاهرى به لسان شرط بودن در واقع ) اگر نباشد ( امر ظاهرى به لسان شرط بودن در واقع ) اين‌چنين ( وافى به تمام غرض ) ، و واجب است اتيان به واجد براى استيفاى باقى اگر واجب باشد ( باقى ) و گرنه [ واجب نباشد استيفاى باقى بلكه مستحبّ است ] هرآينه مستحبّ است ( اتيان واجد ) . اين ( وجوب و استحباب اتيان ) با وجود امكان استيفاى آن ( باقى ) است و گرنه [ استيفاى باقى ممكن نباشد ] پس مجالى نيست براى اتيان آن ( باقى ) چنان كه دانستى در امر اضطرارى . و مخفى نمىباشد همانا اقتضاى اطلاق دليل حجيّت - بنابراين ( سببيّت ) - آن ( اقتضاى اطلاق ) اجزاء است با موافقت آن ( امر ظاهرى ) همچنين ( مثل اوامر اضطرارى ) . اين ( مجزى بودن و نبودن براساس سببيّت و غير سببيّت ) در چيزى ( موردى ) است كه احراز شود همانا حجّيّت به نحو كشف است و طريقيّت يا به نحو موضوعيّت و سببيّت . و امّا وقتى كه شكّ شود و احراز نشود همانا آن ( حجيّت ) بر كدام يك از دو وجه ( سببيّت و طريقيّت ) است ، پس اصالت عدم اتيان به آنچه ( عملى ) كه ساقط مىشود با آن ( عمل ) تكليف ، اقتضاءكننده است اعاده را در وقت ، و استصحاب نبودن تكليف به واقع ، فعلى در وقت ، سودى نخواهد داشت ( استصحاب ) و ثابت نمىكند ( استصحاب ) بودن چيزى ( عملى ) را كه آورده است ( مكلف ) آن ( عمل ) را ، اسقاطكننده ، مگر بنا بر قول به اصل مثبت و حال آنكه هرآينه دانسته است ( مكلّف ) اشتغال ذمه‌اش ( مكلّف ) را به آنچه ( واجبى ) كه شكّ مىكند ( مكلّف ) در فراغ اين ( ذمّه ) از آن ( واجب ) به واسطهء اين آورده شده ( مأمور به ظاهرى ) . و اين ( مأمور به ظاهرى ، مشكوك در واقعى بودن است ) به خلاف آنجايى است كه وقتى مىداند ( مكلّف ) همانا آن ( مأتى به امر ظاهرى ) مأمور به است در واقع و شكّ مىكند ( مكلّف ) در اينكه همانا آن ( مأتى به امر ظاهرى ) مجزى است ( مأتى به امر ظاهرى ) از آنچه ( واجبى ) كه آن ( واجب ) مأمور به واقعى اوّلى است آن‌طورى كه در اوامر اضطراريّه يا ظاهريّه است بنا بر اينكه مىباشد حجّيّت به نحو سببيّت . پس اقتضاى اصل در اين‌ها ( اوامر اضطرارى و ظاهرى به نحو سببيّت ) چنان كه اشاره كرديم به آن ( اقتضاى اصل ) واجب نبودن اعاده است براى اتيان به آنچه ( عملى ) كه مشغول شده است به آن ( عمل ) ذمّه يقينا ، و [ اقتضاى اصل ] اصالت عدم فعليّت